أرست دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نهجاً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني يعتمد على تعزيز التكامل لتحقيق الرؤى الحكومية، باستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات عبر تصميم مشاريع تحوُّلية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات.

في هذا الإطار شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في الجهود الحكومية المبذولة لتصميم وإطلاق مشروعات تحوُّلية كبرى وسريعة تُحدث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني.

 تُعد خدمة "الوكيل الضريبي المُتخصِّص" من المشاريع الهامة التي أطلقتها الهيئة في هذا المجال خلال عام 2023، حيث وفَّرت المُبادرة آلية إلكترونية مَرِنة تتميز بالوضوح والدقة، تُتيح لمُتعاملي الهيئة اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب للنشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة عبر قائمة تشمل عشرة قطاعات مُتنوِّعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُسجَّلين لدى الهيئة.

تُظهر المؤشرات أنه تم تسجيل ارتفاع تجاوزت نسبته 15 % في عدد عمليات الربط الإلكتروني بين دافعي الضرائب المُسجَّلين والوكلاء الضريبيين المُعتمدين خلال الشهور الأولى لتطبيق الخدمة، مُقارنة بالعمليات المُسجلة خلال الفترة السابقة، كما ارتفع عدد زوار سجل الوكلاء الضريبيين بالموقع الالكتروني للهيئة إلى نحو 70 ألف زيارة خلال النصف الأول من عام 2023 مُقابل 6.7 آلاف زيارة في عام 2022 مُكتملاً، وتخطى عدد الوكلاء الضريبيين المُسجَّلين في قاعدة بيانات "الوكيل الضريبي المُتخصِّص" 70 % من إجمالي عدد الوكلاء المُسجَّلين لدى الهيئةً.

ويمكن الاستفادة من الخدمة بسهولة من خلال الدخول إلى سجل الوكلاء الضريبيين عبر الموقع الالكتروني للهيئة، ثم الضغط على خيار "تصفية الوكلاء" بحسب التخصُّص أو القطاع، واختيار أحد الوكلاء المُدرجين بالقطاع المطلوب.

تشمل قطاعات تصنيف الوكلاء الضريبين المُسجَّلين لدى الهيئة الاعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتخصُّص استرداد مساكن المواطنين واسترداد المساجد، وتخصص الأعمال الصغيرة والمتوسطة (باقة موفق)، حيث تُعد هذه التخصُّصات الثلاثة الأبرز ضمن القائمة، إلى جانب تخصُّصات الجهات الحكومية والجهات الخيرية، والاعمال غير المقيمة (أجنبية)، ومُلَّاك العقارات، وتسجيل الضريبة الانتقائية، إضافة إلى تسجيل أمين المستودع والمناطق المُحدَّدة، وتسجيل السلع الانتقائية، وضريبة الشركات.

تؤكد هذه المؤشرات نجاح خدمة "الوكيل الضريبي المُتخصِّص" في تحقيق العديد من أهدافها خلال فترة زمنية قصيرة، ونتوقع استمرار النتائج الإيجابية لتوفير بيئة إجرائية تُشجِّع وتُسهِّل الامتثال الضريبي الذاتي ضمن استراتيجية الهيئة للمُساهمة في الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الدولة، والارتقاء المُستدام للخدمات الحكومية.

خالد علي البستاني

مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب