انطلاقًا من إدراكها للدور المحوري لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نجاح سياسات تنويع مصادر الدخل، وتنمية وبناء الموارد والقدرات البشرية الوطنية؛ تولي الهيئة الاتحادية للضرائب اهتمامًا كبيرًا لمُساندة هذا القطاع الهام وتقديم جميع أشكال الدعم المُتاحة لتسهيل مُمارسة الأعمال، والامتثال الضريبي السلس والمُساهمة في الجهود الحكومية الرامية لتمكين الشباب، وتفعيل مشاركتهم في جميع القطاعات، حيث تُشكِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات. 

تنتهج الهيئة استراتيجية مُتكاملة على عدة محاور لضمان تقديم الدعم المُتواصل والحلول المُبتكرة لتسهيل الامثال الضريبي لشركات هذا القطاع والسعي لتسريع إجراءاته بما يتوافق مع برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

تَجسَّد هذا النهج عبر تخصيص قسم للخدمات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يقوم فريق مُتخصِّص بمكتب دعم دافعي الضرائب بالرد على جميع الاستفسارات الواردة من الشركات الصغيرة والمُتوسطة، كما تم إطلاق العديد من المُبادرات والآليات المُتنوعة لتشجيع هذه الفئة الهامة من الشركات، ومُساندتها لإطلاق الطاقات الكامنة للقائمين عليها لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

تُقدم مُبادرة "باقة موَفَّق" لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي - التي تعد من أهم المُبادرات في هذا المجال - العديد من الخدمات والحوافر عبر تسريع إجراءات التسجيل الضريبي لرواد الأعمال، وتوفير العديد من المُتخصِّصين للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة (حسب تصنيفها)، وتقديم عروض خدمات الوكلاء الضريبيين، وطرح برامج محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، ومنح الأولوية لمعالجة طلباتها، حيث شهدت المُبادرة إقبالًا كبيرًا وارتفع عدد المُسجلين في "باقة موَفَّق" إلى أكثر من 54 ألف مُستفيد وبلغ عدد الاتصالات الصادرة من الهيئة إلى مُشتركي الباقة ما يزيد على 43.99 ألف اتصال، وبلغت نسبة سعادة مُستخدميها 96 %، فيما حصلت فيديوهات الباقة على أكثر من 1.23 مليون مُشاهدة،.

في مجال نشر الثقافة الضريبية؛ نحرص على تخصيص نسبة كبيرة من الفعاليات والبرامج التوعوية للقائمين على هذه الشركات، ومع صدور قانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2023 بدأت الهيئة تنفيذ حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وضمن الحملة خُصِّصت مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضعها الهيئة ضمن أولوياتها التوعوية، حيث يتم تسليط الضوء على التسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في القانون المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من هذه التسهيلات لدعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.

وستواصل الهيئة دعمها الفني والتوعوي ومُساندتها اللامحدودة بتقديم مزيد من التسهيلات والخدمات الاستباقية لتشجيع الامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمُتوسطة الذي يُشكِّل بيئة خصبة لإيجاد فرص عمل وظيفية واستثمارية واعدة تدعم التنمية الاقتصادية، وتُساهم بفاعلية في تعزيز تنافسية الدولة في جميع القطاعات.

خالد علي البستاني

مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب