لم يعد يقتصر الحديث عن الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطار الالتزام القانوني أو الامتثال التنظيمي، فالتحول الذي تشهده الدولة بتوجيه من قيادتنا الرشيدة اليوم، يتجاوز فكرة الالتزام بالأنظمة إلى مفهوم أعمق يتمثل في ترسيخ الثقافة الضريبية كجزء من البنية المؤسسية للاقتصاد الوطني. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق لم تلتزم الأعمال والشركات بالأنظمة الضريبية، بل أصبح يركز على مدى إدراك مجتمع الأعمال للدور الاقتصادي والاستراتيجي لهذا الالتزام.

هذا التحول يعكس مرحلة متقدمة من تطور المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات، فبينما يُمكن لأي اقتصاد أن يفرض الضرائب من خلال التشريعات والرقابة، فإن بناء ثقافة ضريبية مستدامة يتطلب منظومة قائمة على الثقة والشفافية وكفاءة الإدارة الحكومية. هنا تبرز التجربة الإماراتية كنموذج للسياسات العامة أن تنقل الامتثال الضريبي من كونه التزاماً تنظيمياً إلى شراكة اقتصادية واعية بين الدولة ومجتمع الأعمال.

تعكس الأرقام جانباً مهماً من هذه التحولات، فقد تجاوز عدد المسجلين في النظام الضريبي في الدولة 1.2 مليون مسجل، وهو مؤشر لا يعكس فقط اتساع القاعدة الضريبية، بل يعكس أيضاً مستوى الثقة المتنامي لدى مجتمع الأعمال في كفاءة وعدالة المنظومة الضريبية في الدولة. كما أن تصدر دولة الإمارات مؤشرات سهولة دفع الضرائب ومؤشر قلة التهرب الضريبي وانخفاض البيروقراطية عالمياً، يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء بيئة تنظيمية تسهّل الامتثال وتجعله جزءاً طبيعياً من ممارسة الأعمال.

هذا المسار لم يكن نتيجة إجراءات منفصلة، بل جاء ضمن رؤية اقتصادية متكاملة للقيادة الرشيدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية. ولهذا اعتمدت الدولة نهجاً تدريجياً ومدروساً في تفعيل النظام الضريبي، بدءاً من الضريبة الانتقائية في عام 2017، ثم ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بنسبة 5%، وهي من بين الأدنى عالمياً، وصولاً إلى ضريبة الشركات في عام 2023 بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحافظ في الوقت ذاته على تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية. هذا التدرج لم يكن مجرد خيار تنظيمي، بل كان أداة استراتيجية لبناء الوعي الاقتصادي قبل فرض الالتزام.

وقد لعبت السياسات الحكومية في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية دوراً حاسماً في هذا التحول، إذ نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب 75 مبادرة تطويرية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، شملت بشكل رئيسي خدمات التسجيل بأنواعه والاسترداد الضريبي، وأسهمت في رفع مستوى رضا المتعاملين إلى ما يفوق 90%. هذه الخطوات تعكس تحولاً في فلسفة الإدارة الحكومية من التركيز على الإجراءات إلى التركيز على تجربة المتعاملين وكفاءة الخدمات والإدارة الضريبية محورها العميل.

كما شكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الضريبية، فمن خلال منصة "إمارات تاكس" أصبح بإمكان المتعاملين تنفيذ أكثر من 44 إجراءً ضريبياً ضمن منظومة رقمية متكاملة، ما يختصر الوقت والجهد ويعزز وضوح الإجراءات، فعندما تصبح الأنظمة الضريبية بسيطة وشفافة، يتحول الامتثال من عبء إداري إلى ممارسة اقتصادية طبيعية ضمن دورة الأعمال.

وتبقى الأولويات الاستراتيجية تعزيز الثقافة الضريبية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. فهذه الفئة تمثل شريحة واسعة من مجتمع الأعمال، وغالباً ما تكون الأكثر تأثراً بأي تعقيد تنظيمي أو  عدم وضوح في المعلومات. لذلك فإن تعزيز الوعي الضريبي لديها لا يعد مجرد هدف توعوي، بل يمثل عنصراً أساسياً في ضمان استدامة وكفاءة المنظومة الضريبية.

انطلاقاً من ذلك، يتجاوز دور الهيئة الاتحادية للضرائب الإطار التنظيمي التقليدي، ليصبح جزءاً من منظومة شراكة أوسع مع المجتمع الاقتصادي. فالمبادرات التوعوية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، جميعها تعكس تحولاً نحو نموذج أكثر تكاملاً بين الجهة التنظيمية ومجتمع الأعمال.

وعند قراءة هذه المؤشرات مجتمعة، من توسع القاعدة الضريبية، وتحسن تجربة المتعاملين، وتسارع التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، يتضح أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات لا تركز فقط على تحصيل الإيرادات، بل على تعزيز الثقة وترسيخ ثقافة الامتثال الواعي.

ومع استمرار تطور الاقتصاد الوطني، وظهور نماذج أعمال جديدة، ومواكبة التحولات الرقمية، تصبح الحاجة إلى تطوير الثقافة الضريبية بشكل مستمر أكثر أهمية، فالثقافة الاقتصادية ليست ثابتة، بل تتطور مع تطور الاقتصاد نفسه.

ومن هنا، فإن ترسيخ الثقافة الضريبية يجب أن يُنظر إليه كمسار استراتيجي طويل الأمد، تشارك فيه الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال. وكلما ارتفع مستوى الوعي والفهم، ازدادت كفاءة المنظومة الضريبية، وتعززت قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وتنافسية عالمية.

في النهاية، ما نشهده اليوم في دولة الإمارات يتجاوز مفهوم النظام الضريبي الفعّال. نحن أمام نموذج اقتصادي يؤكد أنه عندما تُدار الضرائب برؤية استراتيجية وسياسات متوازنة، يمكن أن تتحول من أداة تنظيمية إلى أداة لتعزيز الثقة الاقتصادية وترسيخ الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال. وهذا في جوهره، هو المعنى الحقيقي للثقافة الضريبية في اقتصاد يتطلع إلى المستقبل.

سارة الحبشي 

 المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي