من المهم للغاية فهم الإلتزامات المحتملة على الأعمال بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة، ولمساعدتك في ذلك، تلتزم الهيئة الاتحادية للضرائب بتوفير الدعم والتوجيه، لكن مسؤولية التأكد من الوفاء بالتزامات الامتثال المطلوبة تبقى دائماً على عاتق الأعمال، وتملك الهيئة صلاحية إجراء التدقيق على الخاضعين للضريبة، ومن ثم تطبيق الإجراءات الجزائية المناسبة على الأشخاص الذين لا يمتثلون للقانون.
من أجل الامتثال الكامل لقانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة، قد تحتاج الأعمال إلى إجراء بعض التغييرات على عملياتها الأساسية ، والإدارة المالية وحفظ الملفات ، وبرامجها التقنية ، وربما حتى تغيير مواردها البشرية.
من الضروري أن تحاول الأعمال فهم الآثار المترتبة على تطبيق الضرائب الجديدة وأن تبذل قصارى جهدها لمواءمة نموذج عملها مع متطلبات الهيئة المتعلقة بالامتثال.