ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.

ولشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نعرض أدناه مثالاً توضيحياً مبسطاً (على أساس أن نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 5%):

ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما جلياً/واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الإختصاص، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على إستيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

تفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها إعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطىء والتهرب الضريبي.

تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها - بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.

وبالتالي، ستمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.

تشكّل الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" و"الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون". وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.

سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%.

جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مبانٍ سكنية أو أية أجزاء منها.

توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بناؤه يكون خاضع لنسبة الصفر. جميع التوريدات اللاحقة تكون معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه.

توريد العقارات يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.

على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع و الخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتى يتم دفعها هي التي يتم سدادها الى الحكومة أو استردادها منها.

ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات إلا إذا كانت معفية وفقاً للمادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أو كانت خاضعة لنسبة الصفر وفقاً للمادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي.

يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

سيكون بإمكان أي شخص الاعتراض على قرار الهيئة.

كخطوة أولى، على الشخص الطلب من الهيئة إعادة النظر بقرارها. يجب تقديم هذا الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ هذا الشخص بقرار الهيئة الأصلي، وعلى الهيئة تقديم قرارها المعدّل خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب.

إذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة المعدّل فله الحق بتقديم اعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية والتي سيتم تشكيلها لهذه الأغراض. يجب تقديم الاعتراض للجنة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار المعدّل وعلى الشخص دفع جميع الضرائب والغرامات الواردة في الاعتراض قبل التقديم للجنة. على اللجنة تقديم قرارها حول الاعتراض خلال 20 يوم عمل من استلامها للاعتراض.

كخطوة نهائية، إذا لم يقتنع الشخص بقرار اللجنة، فيمكنه الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة. يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ مقدم الاستئناف بقرار اللجنة.

أدخل إلى بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الخدمات الإلكترونية، واضغط على "تعديل" بجانب رقم التسجيل الضريبي الظاهر على لوحة التحكم في قسم ضريبة القيمة المضافة. هذا من شأنه تحديث السجل تلقائياً.

إذا تم إصدار رقم تسجيل مبدئي لك وتم إبلاغك بذلك بالبريد الإلكتروني، سيتم إصدار الشهادة بعد الانتهاء من مراجعة طلبك بالكامل.

المبنى السكني هو مبنى أو جزءاً منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. ولا يتضمن المبنى السكني:

• ‌أي مكان ليس مبنى ثابت في الأرض، ويجوز نقله بدون إتلافه.
• ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه.
• ‌شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة.
• ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.

المبنى التجاري هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني. أمثلة على المباني التجارية: المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية.

لا يقوم مالك المبنى السكني بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى، فيجب عليه النظر في حاجته للتسجيل.

على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو متوقع أن تفوق إيراداته 375,000 درهم خلال الثلاثين يوماً القادمة.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 والذي ينص على أنه يتم العمل بالمرسوم بقانون اعتباراً من 1 أكتوبر 2017.

ستخضع السلع الآتية في الدولة للضريبة الانتقائية:

• المشروبات الغازية – بنسبة 50%
• مشروبات الطاقة - بنسبة 100%
• منتجات التبغ- بنسبة 100%

على المجموعات التالية التسجيل لغايات الضريبة الانتقائية:

• مُنتجي السلع الانتقائية
• مستوردي السلع الانتقائية
• مخزني السلع الانتقائية
• أمين المستودع المسؤول عن السلع الانتقائية.

 

يتعين على الأعمال الملزمة بدفع الضريبة الانتقائية القيام بما يلي:

• التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب
• تقديم الإقرارات الضريبية بشكل شهري
• دفع الضريبة المستحقة في نفس تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.