يحدد مصطلحي "الأعمال" أو "نشاط الأعمال" كما هما معرّفان في قانون ضريبة الشركات أنه عند قيام أشخاص معينين بأنشطة، فإن ذلك يؤدي إلى التزامات تتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات باعتبار ذلك الشخص خاضعاً للضريبة.

إن المقصود من مصطلح "الأعمال" هو أي نشاط اقتصادي يمارسه أي شخص سواء بشكل متواصل أو لمدة محدودة. وبالرغم من أن ذلك يشير ضمنياً إلى المفهوم التقليدي بأن  ممارسة  الأعمال تكون بدافع تحقيق الربح وأنه يوجد نظام وتنظيم لممارسة الأنشطة،  إلا أن قانون ضريبة الشركات في الدولة لا يستثني أيا من "الأعمال" او "أنشطة الأعمال" فقط لكونها لا تحقق ربحاً.

ولأغراض تطبيق قانون ضريبة الشركات على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين وبشكل عام، تُعتبر جميع الأنشطة المُمارسة والأصول المستخدمة أو المملوكة على أنها لأغراض "الأعمال".

كما يمكن للأفراد تحقيق الدخل من الأجور والرواتب أو الاستثمارات أو عبر ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة، إما بشكل مباشر أو كمؤسسة فردية. وسيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء في الوقت المناسب يحدد فيه  معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.     

يشير مصطلح "الشخص الطبيعي" في قانون ضريبة الشركات إلى الفرد.

يميز قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات بين الشراكات المؤسسة والشراكات الغير مؤسسة (الائتلاف المشترك).
  
 "الائتلاف المشترك" (كما هو معرّف في قانون ضريبة الشركات في الدولة) هو بالأساس علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين شخصين أو أكثر بدلاً من أن يكون شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن الشركاء أو الأعضاء. ويتم التعامل مع الائتلافات المشتركة على أنها "شفافة ضريبياً" لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. مما يعني أن الائتلاف المشترك لا يخضع للضريبة بحد ذاته، وإنما يخضع للضريبة كل شريك في الائتلاف عن حصته من الدخل المحقق من الأعمال التي تم ممارستها من خلال الشراكة.
  
 في حين تشمل الشراكات المؤسسة على سبيل المثال الشراكات ذات المسؤولية المحدودة، والشراكات المحدودة بالأسهم وغيرها من أنواع الشراكات التي لا يتحمل فيها أي من الشركاء مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشراكة أو عن إجراءات الشركاء الآخرين. وتخضع مثل هذه الشراكات لضريبة الشركات في الدولة بنفس الطريقة التي تخضع لها الشركة )انظر أدناه تحت عنوان  الأشخاص الاعتباريون(.

المؤسسة العائلية (كما تم تعريفها في قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات) هي مؤسسة أو عهدة أو كيان مشابه يُستخدم لحماية وإدارة أصول وثروات الفرد أو العائلة.
  
 يتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة العائلية عموماً في استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر لمنفعة الأفراد المستفيدين، أو بهدف القيام بأعمال خيرية. ولا تندرج هذه الأنشطة ضمن إطار الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات كما لو تم مزاولتها بشكل مباشر من قبل المؤسس أو المستفيد أو أي فرد آخر.

صندوق الاستثمار هو أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها.

كلا. الفروع الموجودة في الدولة والتابعة لشخص اعتباري محلي أو أجنبي هي امتدادٌ للشركة الأم أو المكتب الرئيسي، وبالتالي لا يُعتبرون أشخاصاً اعتباريين مستقلين.

سيتم تطبيق الضريبة على الكيانات الأجنبية التي تزاول أعمالها في دولة الإمارات من خلال منشأة دائمة أو التي تعتبر مقيمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. علماً بأن مجرّد تحقيق دخل ناشئ في الدولة لا يحتّم على الكيان الأجنبي سداد ضريبة الشركات في الدولة، ولا يستوجب منه التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبية للأعمال، بعد إجراء تعديلات على عناصر معينة كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الشركات.

فيما يلي قائمة بأنواع الدخل المعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات:
 1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المستلمة من الأشخاص الاعتبارية المؤسسة أو المقيمة في الدولة.
 2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصّلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).
 3. بعض أنواع الدخل الأخرى (مثل الدخل المكتسب من رأس المال، ومكاسب/خسائر صرف العملات الأجنبية، ومكاسب أو خسائر انخفاض القيمة) من حصص المشاركة (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).
 4. الدخل من فرع أجنبي أو منشأة دائمة اجنبية الذي تم اختيار إعفائه من خلال طلب "إعفاء المنشأة الدائمة".
 5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي عند استيفاء شروط معينة (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).

من حيث المبدأ، ستكون جميع النفقات المشروعة التي تتكبدها الأعمال لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة قابلة للخصم، رغم أن توقيت الخصم قد يختلف مع اختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المعمول بها. وبالنسبة للأصول الرأسمالية، يتم تكبد النفقات بشكل عام عن طريق خصومات الاستهلاك والإطفاء على مدار العمر الاقتصادي للأصل أو النفع.
  
 ويجب توزيع النفقات التي تحمل غرضاً مزدوجاً، مثل النفقات المتكبدة لأغراض شخصية وتجارية في آن واحد، بحيث يتم تقسيمها مع جزئية النفقات ذات الصلة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لغرض أعمال الشخص الخاضعة للضريبة.

تسعى قواعد التسعير التحويلي لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد، أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة. وللحد من أي شكل من أشكال التلاعب في الدخل الخاضع للضريبة، فإن مختلف مواد قانون ضريبة الشركات تستوجب تحديد المعاملات المبرمة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين استناداً إلى "قيمتها السوقية".

لأغراض ضريبة الشركات، قد تنشأ الخسارة الضريبية عندما تكون إجمالي الخصومات التي تطالب بها الأعمال أكبر من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنيّة، مما ينشأ عنه دخل سلبي خاضع للضريبة.

الضريبة المقتطعة عند المنبع هي إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل. وتوجد الضرائب المتقطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية، ويتم تطبيقها عادةً مع المدفوعات الدولية الخاصة بالأرباح والأسهم والفوائد والعائدات وغيرها من أنواع الدخل الأخرى.

ستخضع الكيانات المؤسسَة في المناطق الحرة التي تستوفي شروط الاستفادة من نظام الضريبة على شركات المناطق الحرة ("الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة") لضريبة الشركات في دولة الإمارات وفقاً للنسب التالية:
 ● 0٪ على الدخل المؤهل.
 ● 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل .

ستكون الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية للدولة أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والتي تخضع للضرائب على المستوى المحلي في الإمارة خارج نطاق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، رهنًا بشروطٍ وضمانات معيّنة على النحو المنصوص عليه في المادتين (7) و(8) من قانون ضريبة الشركات.

يمكن للشركات المقيمة في الدولة طلب تشكيل مجموعة ضريبية ومعاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطةً أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 95% على الأقل من رأس المال وحقوق التصويت في كل شركة.
  
 مثال: تمتلك الشركة "أ" نسبة 20% من الحصص في الشركة "ب “ ونسبة 100% من الحصص في الشركة "ج". وتمتلك الشركة "ج" نسبة 80% من حصص الشركة "ب “. ولأن الشركة "أ" تمتلك بشكل غير مباشر نسبة 100% من حصص الشركة "ب “(80% من خلال الشركة "ج")، يمكن لها أن تشكل "مجموعة ضريبية" مع كلٍ من الشركة "ب" والشركة "ج".
  
 ويشترط تشكيل مجموعة ضريبية ألا تكون الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة شخصاً معفى أو كياناً في المنطقة الحرة يستفيد من تطبيق ضريبة الشركات للمنطقة الحرة بنسبة 0%. كما يجب أن يكون لجميع الشركات نفس السنة المالية وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية

نعم. تستطيع الشركات التي تشكل جزءاً من "مجموعة مؤهلة" نقل الأصول والالتزامات فيما بينها وفقاً لصافي القيمة الدفترية. ويعني ذلك أن يمكن النقل بشكل محايد ضريبياً ( أي لا يؤدي ذلك إلى تحقيق ربح أو خسارة لأغراض ضريبة الشركات).

يتوجب على الخاضع للضريبة إعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها لأغراض احتساب دخله الخاضع للضريبة، كما يجب عليه الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات التي تدعم المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات أو في أي إقرارات أخرى مقدمة للهيئة.
  
 ويتوجب على الأشخاص المعفيين الاحتفاظ بجميع السجلات التي تدعم وضع إعفائهم الضريبي.