وقد نجحت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة في ترسيخ دعائم منظومة ضريبية إلكترونية بالكامل تتوافق مع أحدث الممارسات الدولية، من خلال بيئة تشريعية وإجرائية وتكنولوجية تتميز بالمرونة والتفاعُل المُتواصل مع المُتغيرات المحلية والخارجية، وتُشجِّع على الامتثال الضريبي الطوعي بسلاسة وكفاءة ودقة.
تواصل الهيئة تحقيق أهدافها الرئيسية، وفي مُقدمتها تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة، وتُكثِّف جهودها للتوسع في عمليات تصفير البيروقراطية الرقمية التي تنعكس إيجابيًا على تجارب المُتعاملين بإحداث نقلات نوعية في الخدمات، عبر تبسيط الإجراءات، بما يُساهم في تحفيز النمو الإستراتيجي لقطاعات الأعمال وتحسين كفاءة العمليات.
كما تقوم بتعزيز شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية، عبر تفعيل دور الجهات الحكومية في تسهيل الإجراءات وتعزيز استباقيتها، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي الطوعي والشفافية المالية على أكمل وجه.
نتطلع إلى بناء مُستقبل أكثر تطورًا وازدهارًا للمنظومة الضريبية عبر تطبيق استراتيجية شاملة واضحة المعالم للتحديث المُستدام للأنظمة التشغيلية والإجرائية، وتحقيق شراكةٍ وكذلك السياسات الضريبية المُناسبة والكفؤة وفقًا للمُتطلبات المرحلية، مع الارتقاء بجودة الخدمات لإسعاد المُتعاملين، والتوسع في نهج الشفافية بالعمل الضريبي.