وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم، والحفاظ على مكانتها التنافسية المتقدمة؛ تم تنفيذ خطوات هامة ضمن استراتيجية "عصر ما بعد النفط" لتنويع مصادر جديدة للدخل اعتماداً على مرتكزات رئيسية أبرزها الانفتاح الاقتصادي، وتأسيس بنية تحتية متطورة وبيئة جاذبة للأعمال، وتسخير الثروة لتحقيق الرفاهية للإنسان، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، فحققت الدولة السبق في هذا المجال وأصبحت مثالاً يحتذى به.

وفي هذا الإطار نجحت الإمارات العربية المتحدة في إرساء نظام ضريبي متكامل وفق أفضل الممارسات، حيث تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب بصفة مستمرة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للنظام الضريبي، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي من خلال توفير مصادر دخل تنموية مستدامة لتمويل المشاريع الاستراتيجية كتطوير البنى التحتية وتقديم خدمات عامة أكثر رقياً للمواطنين والمقيمين، وتواصل عمليات التطوير لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ورفع الأداء بصفةٍ مستمرة، مع تشجيع الامتثال الذاتي للأعمال بإجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة وسرعة الأداء، في ظل بيئة تشريعية ضريبية متكاملة بمعايير عالمية.