"الاتحادية للضرائب" تكثف جهودها الرقابية لتحقيق الامتثال والحد من التهرب الضريبي وضبط الأسواق بزيادة زياراتها التفتيشية 103.94 % إلى 9,948 زيارة في 6 شهور
ضبط 5.5 ملايين علبة تبغ بدون "طوابع ضريبية رقمية"، و1.07 مليون عبوة مشروبات "انتقائية" مُخالِفة
أبوظبي في 21 يوليو 2022: تواصل الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها الرقابية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى، لضبط ورقابة أسواق الدولة لتوفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.
ونفذت الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 9,948 زيارة ميدانية تفتيشية لمختلف الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بنسبة زيادة بلغت 104 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي نفذت الهيئة خلالها 4878 زيارة تفتيشية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها الدائم والمستمر على تعزيز الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لجميع الأسواق بجميع إمارات الدولة، وذلك حرصاُ منها على إنفاذ القوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية الضامنة لحماية الاقتصاد الوطني، وتوفير أعلى مستويات الحماية للمستهلكين ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار في المنتجات الرديئة والمقلدة، والتي تؤثر على جودة الحياة.
وأوضحت الهيئة أن الجهود الرقابية اسفرت عن ضبط ومصادرة قرابة 5.5 ملايين قطعة من منتجات التبغ الغير مطابقة للمواصفات والتي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية"، إضافة الى ضبط قرابة 1.07 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم ضبطها خلال هذه الزيارات التفتيشية بلغت 130.4 مليون درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، حيث تم تحرير 1,213 مُخالفة خلال الزيارات الميدانية التفتيشية المُنفَّذة في النصف الأول من عام 2022 فيما تم توجيه 404 إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مخالفة.
وأكدت الهيئة أنه بالتزامن مع مرور نحو 5 أعوام على تطبيق قانون الضريبة الانتقائية فقد حقق نجاحاً ملحوظاً، حيث ظهرت آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مساهمته في توفير مجتمع آمن وصحي وتغيير سلوك افراد المجتمع من خلال القضاء على الاستهلاك الجائر للسلع وخاصة الأساسية منها والذي يعزز من صحة أفراد المجتمع إضافة الى تعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة في تحقيق جودة الحياة، إضافة الى آثاره الإيجابية في زيادة الموارد المالية الداعمة للتوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.