بالتعاون مع شرطة دبي.. الهيئة الاتحادية للضرائب تضبط
3.5 مليون علبة من السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة
أبوظبي في .. يوليو 2026: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب
أن الحملات التفتيشية التي نفذتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث
الجنائية في شرطة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 أسفرت عن ضبط 3,587,315 علبة
مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد وذلك
في إطار جهودهم المشتركة لتعزيز الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي بقيمةٍ
إجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على المضبوطات بلغت 82,064,198
درهماً.
وقد تم عقد اجتماع مشترك بين
الجهتين في مقر الهيئة بدبي بحضور سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة
الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في
الهيئة وممثلين من الهيئة، إلى جانب حضور العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد
مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية وعدد من
مسؤولي القيادة العامة لشرطة دبي، حيث استعرض الطرفان خلال الاجتماع نتائج
الحملات التفتيشية والجهود المشتركة ومؤشرات
أداء أعمال التفتيش والرقابة الناتجة عن التعاون بين الجهتين وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، كما
اطلع الحضور على مستجدات التعاون المشترك بين الهيئة وشرطة دبي في مجال مكافحة
التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.
وأكد سعادة عبد العزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل أحد
الركائز الرئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، مشيداً بالدور الذي تؤديه
الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية، وما تحققه من نتائج تسهم في مكافحة
التهرب الضريبي وضبط المخالفين، بما يدعم الامتثال للتشريعات الضريبية ويحافظ على
تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وحماية الأعمال والشركات الشرعية.
وأوضح أن التعاون بين الهيئة
وشرطة دبي، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة في أعمال الرقابة
والتفتيش، يسهم في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات،
واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
أكد الطرفان استمرار التعاون في
تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية، وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير
مستوفية الضريبة، إلى جانب متابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات
الضريبية في مختلف معاملاتهم، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال الضريبي، وزيادة
كفاءة وفاعلية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي
يمتلكها الطرفان بهدف دعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.
ومن جانب آخر اكدت سارة الحبشي المدير التنفيذي
لقطاع الامتثال الضريبي أن جهود الهيئة في مكافحة التهرب الضريبي لا تقتصر على
تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية، بل تمتد إلى تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة
"رقيب" المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي حيث تُتيح المنصة لمختلف
فئات المجتمع الإسهام بدورهم في دعم الجهود الرقابية الهادفة إلى حماية الأسواق
والأموال العامة من ممارسات التهرب الضريبي.
وأضافت أن الهيئة تكثف جهودها الرقابية لمتابعة مدى التزام جميع الخاضعين للضريبة
بالتشريعات والإجراءات الضريبية في مختلف معاملاتهم، بما يسهم في حماية المستهلكين
من تداول المنتجات الخاضعة للضريبة غير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في أسواق
الدولة كما أكدت أن التواصل الفعال والتنسيق المستمر بين الهيئة وشرائكها يشكلان
ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة العمليات الرقابية وتعزيز فعالية الجهود المبذولة في
مكافحة التهرب الضريبي وحماية الأسواق .