الهيئة الاتحادية للضرائب تستكمل المرحلة الثانية لحملة التوعية بضريبة الشركات بعقد ورشة عمل للأعمال الصغيرة والمُتوسطة برأس الخيمة

• مواصلة الإقبال والاهتمام الملحوظ بالحملة من الشركات والفئات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات

دبي في 23 أبريل 2024: تستكمل الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ فعاليات وبرامج التوعية المتخصصة التي تستهدف مختلف الفئات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وجهودها المستمرة في توفير الدعم المعرفي للخاضعين للضريبة من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي اليوم عن تنفيذ ورشة العمل الثانية المُخصّصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنجاح في إمارة رأس الخيمة، وأوضحت أن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي، وتستند إلى النجاح الكبير والاهتمام الواسع الذي لاقته ورشة العمل الأولى والمماثلة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي.

وشهدت الورشة الثانية في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 200 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ركّزت على إيضاح ومناقشة "التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات".

وأكدت الهيئة أن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات جاء في إطار الاستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات ومساعدة دافعي الضرائب والفئات المعنية على فهم التزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات وتعزيز الوعي الضريبي والامتثال الذاتي لديهم.

كما أوضحت الهيئة أن حملة التوعية الشاملة بضريبة الشركات تتواصل حتى نهاية العام الحالي وتتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات والبرامج المتخصصة وورش العمل المُصممة والموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية لدافعي الضرائب والقطاعات المعنية. ونجحت الهيئة من خلال الحملة في تقديم محتويات توعوية تتميز بالوضوح والشمولية وتُغطي جميع القضايا التشريعية والإجرائية المُتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات.

وقالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: " إن مشاركة آلاف الشركات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات والقطاع الضريبي بشكل عام في ورش العمل الحضورية والافتراضية التي نظمتها الهيئة منذ العام الماضي تعكس اهتمام قطاعات الأعمال، وحرصهم على الاستعداد للالتزام التام بتطبيق قانون ضريبة الشركات، كما تعكس نجاح الهيئة في توفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة والمعنيين بتطبيقها، ونشر الوعي الضريبي وتعزيز التواصل المباشر والفعال بين الهيئة والمعنيين والخاضعين للضريبة".

وأشارت الهيئة إلى الدعم المميز الذي يوفره نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لمساهمة هذه الشركات بنسبة هامة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وضماناً لاستمرارها في رفد النمو الاقتصادي. وأكدت الهيئة أنها تضع هذه الشريحة الهامة ضمن أولوياتها التوعوية، من خلال تخصيص عدد كبير من الجلسات التعريفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التواصل المُستمر مع القطاعات الأخرى.

كما أوضحت الهيئة أن الفعاليات التوعوية التي تنظمها ضمن الحملة التوعوية بضريبة الشركات تأتي استكمالاً لجهودها المستمرة لمُساندة القطاعات الحيوية مثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مُشيرة أنه تم في هذا الإطار إطلاق "باقة موَفَّق" لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع، وذلك ضمن المشروعات التحولية التي تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، حيث تقدم "باقة موَفَّق" حلولاً ضريبية مُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي، وتقدم مواد تثقيفية عن الإجراءات الضريبية تُناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذا القطاع من أن يكون قوة دافعة للاقتصاد الوطني، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

وسلطت ورشة العمل التي عقدت في رأس الخيمة الضوء على الالتزامات المطلوبة والتسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات، وقدم ممثلو الهيئة خلالها شرحاً شاملاَ حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و"تسهيلات الأعمال الصغيرة"، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

وأكد ممثلو الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، وأوضحوا الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وأحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، كما أجاب ممثلو الهيئة على استفسارات المُشاركين في ورشة العمل.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات وفقاً للمُدد الزمنية المُحدَّدة بالقرار، وبصفةٍ خاصة أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير بغض النظر عن سنة صدور التراخيص حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024، وذلك لتجنب الغرامات الإدارية.