"الاتحادية للضرائب": ضبط أكثر من 3.5 مليون علبة مُنتجات انتقائية غير مدفوعة الضريبة
133 مليون درهم قيمة المُستحقَّات الضريبية على السلع الانتقائية المُخالِفة التي تم ضبطها
دبي في 14 يوليو 2025: ضبطت الهيئة الاتحادية للضرائب عدد من السلع الانتقائية المُخالِفة والتي كانت معدة للتهريب من قبل إحدى المنشآت في إمارة دبي، حيث قامت المنشأة التي تم ضبطها بتعبئة وتغليف سلع انتقائية وإخفائها بطريقة احتيالية بغرض الاحتيال والتهريب وتداولها إلى السوق المحلي في الدولة، وذلك خلال حملة قام بها فريق من مُفتِّشي الهيئة.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه في إطار جهودها لمكافحة التهرُّب الضريبي ورفع مستوى الامتثال الضريبي وحماية المُستهلكين؛ نجح فريق مُفتِّشي الهيئة في ضبط المنشأة التي قامت بإخفاء السلع الانتقائية المُخالِفة داخل شُحنات ملابس وأحذية لتوجيهها بما بداخلها من سلع مهربة إلى السوق المحلي.
وأوضحت أنه تم التحفُّظ على جميع السلع الانتقائية المضبوطة، وإصدار تقييم ضريبي وتقييم الغرامات المُتعلقة بها مُشيرةً إلى أن إجمالي عدد المُنتجات الانتقائية المُخالِفة التي تم ضبطها بلغ أكثر من 3.5 مليون علبة والتي تم ضبطها واشتملت على 1.56 مليون علبة سجائر، و1.77 مليون علبة أجهزة وأدوات تدخين إلكترونية، و111.36 ألف علبة تبغ خام، و4 آلاف علبة معسل شيشة، و121 علبة أكياس نيكوتين، و4.6 آلاف علبة مشروبات انتقائية، فيما بلغت قيمة المُستحقَّات الضريبية على هذه المنتجات 133.2 مليون درهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة غير المُمتثلة.
وذكرت الهيئة أن هذه الحملة جاءت في إطار الجهود الرقابية المُستمرة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة مُشددةً على ضرورة امتثال قطاعات الأعمال من مُنتجي ومُستوردي ومُخزني السلع الانتقائية للتشريعات الضريبية بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته، وذلك تجنبًا للغرامات والعقوبات المطبقة في حال عدم الالتزام بالقوانين الضريبية.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تُطبِّق آليات رقابية إلكترونية متطورة وفقًا لأفضل المُمارسات، ومن بين هذه الآليات تثبيت العلامة المميزة على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونيًا يقوم مفتشو الهيئة بالتحقق منها للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات، كما أكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، لضمان تحقيق الامتثال الضريبي في جميع إمارات الدولة.