خلال ورشة عمل نظمها فريق ابتكار "الاتحادية للضرائب"
بحث التطوير المُستدام للخدمات الضريبية لمواكبة برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"
مدير عام "الاتحادية للضرائب": مُبادرات متواصلة لتسريع الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية
دبي في 6 يونيو 2024: أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة إطلاق المزيد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يهدف إلى تقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% مُشيراً إلى أن الهيئة تُكثِّف جهودها لتقديم تسهيلات جديدة بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع حكومة 01 الشريك المميز في مجال الابتكار الحكومي؛ حول أهمية برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وسبل المُساهمة الفعالة فيه، وافتتحها سعادة خالد البستاني بحضور السيد جاسم الزرعوني الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة الاتحادية للضرائب.
ودعا سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب جميع المعنيين للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام للخدمات الضريبية لمواكبة برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وأكد سعادته أهمية تبادل الآراء والتعرُّف على الأفكار الجديدة المُبتكرة خصوصاً المُستنِدة لتجارب واقعية عملية للوصول إلى نتائج إيجابية تُساهم بفاعلية في خطط تطوير خدمات الهيئة والإجراءات الضريبية بصفةٍ عامة، خصوصاً فيما يتعلق بتقليل الفترات الزمنية لإنجاز المُعاملات، وتقديم تسهيلات جديدة لتبسيط وتسريع الإجراءات.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ورشة العمل التي تناولت أهمية برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تم خلالها مناقشة مقترحات تتعلق بسبل زيادة تقليص الوقت والجهد المبذول لإنجاز الخدمات من خلال تحليل وتحسين الخدمات ذات الاهمية والتخلص من الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية وتقديم الخدمات بفاعلية وكفاءة لجميع فئات المُتعاملين.
وأكد فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم رصد المُقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها خلال ورشة العمل للاستفادة منها في وضع خطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة في جميع مجالات عملها، واستمرارية دعم مبادرات الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة.