الهيئة الاتحادية للضرائب تعقد أول ورشة عمل متخصصة حول معاملة ضريبة الشركات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية

ورشة العمل تعد واحدة من عدة جلسات متخصصة تنعقد في إطار المرحلة الثانية لحملة الهيئة للتوعية بضريبة الشركات

تقديم ورش عمل متخصصة لقطاعات محددة يعكس التزام الهيئة بدعم جميع فئات الخاضعين للضريبة

دبي في 1 مايو 2024: نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل خاصة للتوعية بمعاملة ضريبة الشركات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية، حيث أكدت خلالها على أهمية هذا القطاع باعتباره عماد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأظهرت التزامها بدعم جميع الخاضعين للضريبة وقطاعات الأعمال من خلال توفير برامج توعوية متخصصة تناسب كافة فئات الخاضعين للضريبة وأصحاب المصلحة في القطاعات ذات الصلة.

وتستكمل الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ فعاليات وورش التوعية المتخصصة التي تستهدف مختلف الفئات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى مختلف فئات دافعي الضريبة. وتهدف الهيئة بشكل أساسي إلى تعزيز المعرفة الضريبية لدى الشركات وكافة الخاضعين للضريبة، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وسلطت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الضوء على الإقبال اللافت الذي سجلته ورشة العمل التي انعقدت في دبي تحت عنوان "معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية"، حيث شهدت حضور أكثر من 260 من المشاركين، بمن فيهم مُلّاك ومستثمرين في قطاع العقارات سواء كانوا أفراداً أو شركات.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن حملة التوعية الشاملة هذه تعكس التزامها برفع مستوى الوعي الضريبي بين الشركات وتوجيهها للتغلب على أي تحديات تواجهها، بالإضافة إلى ضمان امتثالها الكامل للضريبة.

وأشارت الهيئة أن المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة بدأت في يناير المنصرم، مع التركيز على رفع مستوى الوعي بالعديد من المواضيع المتعلقة بضريبة الشركات التي تهم مختلف قطاعات الأعمال وفئات الخاضعين للضريبة. وأضافت أن ورشة ضريبة الشركات والقطاع العقاري تركز بصورة خاصة على معاملة ضريبة الشركات للدخل الناتج عن العقارات، حيث تشرح الالتزامات والاستثناءات الضريبية المطبقة على مختلف أنواع مُلّاك العقارات.

وقالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: "إن تقديم برامج توعوية وورش عمل متخصصة لقطاعات محددة حول مواضيع تخص ضريبة الشركات يعكس التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بدعم جميع قطاعات الأعمال، وضمان حصول كل منها على الدعم المعرفي والإرشادات التي يحتاجونها لفهم التزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات وضمان امتثالهم الطوعي الكامل لها. وتؤكد ورشة اليوم أيضاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الثقة بالنظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها توضح للخاضعين للضريبة والأطراف المعنية في القطاع العقاري التزامنا بدعم نمو هذه القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز كفاءتنا في الإدارة الضريبية بما يتماشى مع المبادئ وأفضل الممارسات الضريبية الدولية".

قدمت ورشة العمل حول ضريبة الشركات وقطاع العقارات لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ثم ركزت على شرح قواعد فرض الضريبة على العقارات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. كما سلطت الجلسة الضوء على نطاق فرض الضريبة في الدولة على الأفراد والشركات.

وأشارت الهيئة أن التسجيل في ضريبة الشركات متاح لجميع فئات الخاضعين للضريبة على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس" الرقمية، وكذلك من خلال 23 مركزاً لتقديم الخدمات الحكومية منتشرة في جميع أنحاء الإمارات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة إلى المبادرة بالتسجيل لضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي، مشيرةً إلى أن قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، قد حدد المدد الزمنية لتقديم طلبات التسجيل الضريبي لمختلف فئات الخاضعين للضريبة حسب تاريخ صدور تراخيصهم. وذكّرت الهيئة جميع الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات والذين صدرت تراخيصهم في شهري يناير أو فبراير من أي سنة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مايو 2024 لتجنب الغرامات الإدارية.