"الاتحادية للضرائب" تُعرِّف بخططها لتطوير الكفاءات
الوطنية في مهنة الوكيل الضريبي خلال "مجلس المُتعاملين" في دبي
عبدالعزيز الملا: استراتيجية مُتكاملة لتوسيع قاعدة
الكوادر الوطنية في المنظومة الضريبية
دبي في 26 يونيو 2026: أكد
سعادة عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الحرص على زيادة
الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية مُشيرًا إلى أن الهيئة
تنتهج استراتيجية مُتكاملة لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية التي تتميز
بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطور المهني المستمر، لجذب مزيد من المواطنين
للعمل في القطاع الضريبي الاستراتيجي الواعد.
جاء ذلك خلال افتتاح "مجلس المُتعاملين" الذي عقدته الهيئة الاتحادية للضرائب حول "الوكيل الضريبي
الاماراتي"، ضمن منصة "مجالس المُتعاملين" المُتكاملة التي تهدف إلى
تسهيل التواصل بين المُتعاملين وحكومة دولة الإمارات، للاستماع إلى مقترحاتهم
وتفضيلاتهم، من خلال تهيئة مناخ تشاركي بين الحكومة والمتعاملين لتسهيل تبادل
الأفكار للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجارب
مُبتكرة بناءً على أفكارهم ومقترحاتهم.
وقال
سعادة عبدالعزيز الملا: "يأتي هذا اللقاء في إطار
سلسلة اللقاءات التي تنظمها الهيئة للتواصل المباشر مع المعنيين بالقطاع الضريبي من
مختلف فئات المجتمع، لتعزيز الثقافة الضريبية، والتعرف على الآراء والمقترحات التي
من شأنها المُساهمة في التشجيع على الامتثال الطوعي بسهولة دون معوقات، لضمان التطوير
المُستمر لخدمات الهيئة".
وأكد سعادته أهمية الدور الذي يقوم
الوكلاء الضريبيون به باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح المنظومة الضريبية،
خصوصًا وأن ممارسة هذه المهنة تتطلب مؤهلات علمية، وكفاءات رفيعة المستوى، وخبرات
عملية تُمكِّن الوكيل الضريبي المواطن من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، لمُساعدة
الخاضعين للضريبة على القيام بالتزاماتهم بكفاءة مُشيرًا سعادته إلى أن الممارسة
المهنية الفعلية خلال السنوات الماضية أكدت أن المواطن قادر على التميُّز والتفاعل
مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة.
وأوضحت الهيئة أن "مجلس
المتعاملين" الذي عُقد في دبي بمشاركة العديد من الوكلاء الضريبين الإماراتيين؛
تم خلاله تقديم لمحة عامة حول "مجالس المتعاملين"، وقدم فريق من
المتخصصين في الهيئة عرضاً توضيحيًا حول تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في مهنة
الوكيل الضريبي، وتحسين الخدمات الرقمية المُخصصة للوكلاء الضريبيين، وتوحيد
الإجراءات والمعالجات الضريبية، وتطوير الربط المؤسسي وجودة البيانات الضريبية، وتعزيز
الامتثال والرقابة على مقدمي الخدمات الضريبية.