تستمر حتى نهاية العام وتشمل جميع إمارات الدولة

تفاعل مجتمع الأعمال مع حملة "الاتحادية للضرائب" لنشر الوعي بضريبة الشركات

مُشاركة 8,270 من المعنيين بتطبيق الضريبة في 22 ورشة حضورية وافتراضية نظمتها الهيئة مُنذ مايو الماضي

خالد البستاني: التفاعل مع فعاليات الحملة يعكس حرص قطاعات الأعمال على الاستعداد للالتزام الدقيق بقانون ضريبة الشركات

أبوظبي في 6 أغسطس 2023: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع أعداد المُشاركين والمُستفيدين من الحملة التوعوية الشاملة التي أطلقتها الهيئة خلال شهر مايو الماضي، والتي تتواصل فعالياتها حتى نهاية العام الحالي في جميع إمارات الدولة؛ للتعريف بضريبة الشركات وتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينهم من الامتثال للقانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأعلنت الهيئة أن أكثر من 8,270 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات شاركوا في ورش العمل الحضورية والافتراضية التي نظمتها الهيئة على مدى الشهور الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو) والتي بلغ عددها 22 ورشة عمل؛ من بينها 19 ورشة افتراضية تم تنظيمها باللغتين العربية والإنجليزية حول "التسجيل في ضريبة الشركات" شارك فيها 6,927 من مُمثلي شركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد من خلال المنصة التوعوية المُتخصَّصة التي أطلقتها الهيئة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، كما نظمت الهيئة خلال شهر يوليو الماضي ثلاث ورش توعوية حضورية في أبوظبي، ودبي، وعجمان حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"؛ عُقدت بحضور 1,343 من مُمثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي.

وأوضحت الهيئة أن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة للتعريف بضريبة الشركات تأتي استكمالاً لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي نفذته وزارة المالية اعتباراً من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023، والذي تم خلاله تنظيم العديد من جلسات التوعية والجلسات النقاشية التي ركزت على تقديم لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات عقب صدوره، وتضمنت شرحاً وتوضيحاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، والقرارات الوزارية في هذا الشأن، والتأثيرات الإيجابية المُتوقعة لتطبيق قانون الشركات على الاقتصاد الوطني عموماً، وانعكاسات ذلك على قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، حيث تم صدور 23 من القرارات الضريبية ذات الصلة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأعرب سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن رضاه تجاه التفاعل وزيادة عدد المُستفيدين من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تُنظمها الهيئة ضمن جهودها المُكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.

وقال البستاني: "إن الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي للتوعية بضريبة الشركات؛ يعكس اهتمام قطاعات الأعمال، وحرصهم على الاستعداد للالتزام الدقيق بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، كما يعكس نجاح الهيئة في تقديم محتويات توعوية تتميز بالوضوح والشمولية وتُغطي جميع الأمور التشريعية والإجرائية المُتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات".

وأضاف سعادته: "منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات؛ حرصت الهيئة على تكثيف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق آليات وإجراءات تتميز بالوضوح وسهولة التنفيذ، كما تسعى في الوقت ذاته لتنفيذ خطط وبرامج توعوية عبر قنوات مُتنوعة تُناسب جميع فئات قطاعات الأعمال، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للمعنيين، وتهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة".

وأوضحت الهيئة أن حملتها التوعوية تُساهم في تشجيع الخاضعين لضريبة الشركات على التسجيل المبكر عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.

وأشارت إلى أن الحملة ستستمر خلال الفترة المُقبلة في جميع إمارات الدولة من خلال عقد المزيد من ورش العمل الافتراضية والورش الحضورية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعنيين والخاضعين للضريبة، كما ستواصل الهيئة نشر مواد توعوية في هذا الشأن من خلال وسائل الإعلام ومنصات الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من قنوات التواصل.

وذكرت الهيئة أن ممثليها من الخبراء والمختصين بالضرائب يقومون خلال الورش التعريفية بضريبة الشركات باستعراض أهم المحاور الأساسية لتطبيق قانون ضريبة الشركات والسياسات والإجراءات التشريعية ذات الصلة، وتوضيح الجدول الزمني والآليات المرنة لتنفيذ القانون، بالإضافة للتعريف بمعايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح نسب الضريبة المفروضة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة التي يتيحها القانون لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، وتطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، والتسهيلات المُتعلقة بإعادة هيكلة الأعمال وبالخسائر الضريبية، والأحكام الانتقالية وأحكام المجموعات الضريبية، وغيرها من المواضيع والعناصر الهامة، مع الإجابة والرد على أسئلة واستفسارات المشاركين.

ودعت الهيئة الشركات المعنية بقانون ضريبة الشركات لحضور ورش العمل التفاعلية التي سيتم تنظيمها تباعاً في جميع إمارات الدولة، والاطلاع على المعلومات والبيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.