تهدف المعلومات الواردة في هذه الصفحة إلى تقديم إرشادات حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات. للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، يرجى زيارة الرابط:
هنا
يجدر التنويه أنه يجب عدم تفسير أي من هذه الأسئلة والأجوبة على أنها مشورة قانونية أو ضريبية، ويجب عدم افتراض أن تكون هذه الارشادات شمولية أو أنها تقدم إجابة نهائية في كل حالة. إذ أن هذه الأسئلة والأجوبة لا تهدف إلى معالجة جميع الجوانب الخاصة بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ويجب الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة للخاضع للضريبة عند استخدام هذه الأسئلة والأجوبة لاتخاذ قرارات الأفراد والأعمال.
تخضع هذه الأسئلة والأجوبة للتغيير دون إشعار مسبق. وسيتم توفير المزيد من المعلومات والإرشادات حول التفاصيل الفنية وغيرها من التفاصيل الأخرى لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات في الوقت المناسب.