أبوظبي في 26 أغسطس 2024: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المُعاملات المُنفَّذة عبر النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت مُعدلات نمو جيدة خلال العام الحالي، وبلغ عدد معاملات رد الضريبة للسياح استناداً لملصقات الاسترداد الصادرة عن متاجر التجزئة المُرتبطة إلكترونياً بالنظام 2.7 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل يومي بلغ نحو 15 ألف مُعاملة مُقابل 2.55 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بمعدل يومي 14.18 ألف مُعاملة بارتفاع بلغت نسبته 5.62 %.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح بلغ نحو 19.67 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مُقابل عدد إجمالي بلغ 14.54 مليون معاملة بنهاية النصف الأول من عام 2023 بزيادة قوية خلال 12 شهرًا بلغت نسبتها 35.25 % مُشيرة إلى أنه على مدى عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024) تم تنفيذ 5.13 ملايين معاملة إلكترونية لرد الضريبة للسياح، بمعدل يومي بلغ أكثر من 14 ألف مُعاملة.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب "يرجع الارتفاع الملحوظ في معاملات رد الضريبة للسياح إلى الانتعاش السياحي الكبير الذي تشهده الدولة انعكاسًا لرؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد".

وأضاف البستاني: "من العوامل الرئيسية التي أدت كذلك لارتفاع مُعاملات رد الضريبة للسياح؛ التطوير المتواصل الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب للارتقاء المُستمر بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، حيث يعتمد النظام الأحدث من نوعه عالمياً على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %، فيتم التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، من خلال الربط الإلكتروني بين المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح، ويتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام، بالإضافة لإجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية استرداد الضريبة وفقاً للتشريعات الضريبية".

وأوضح سعادته أن الهيئة تتبنى خططًا طموحة للتحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، والمُساهمة بمُبادرات متنوعة ضمن المشاريع التحوُّلية بإجراءات فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وكذلك تخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة، وتلبية مُتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميًا. 

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بنظام رد الضريبة للسياح شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة، حيث تخطى عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي 16.87 ألف متجر مُقارنة بنحو 15.61 ألف متجر بنهاية النصف الأول من 2023 بإضافة 1.26 ألف متجر بزيادة نسبتها 8.07 % خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، بعد أن شهد عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام ارتفاعًا متواصلًا خلال السنوات الماضية من 10.26 آلاف متجر بنهاية 2020 إلى 13.88 ألف متجر بنهاية 2021، ثم ارتفع إلى 15.24 ألف متجر بنهاية 2022، وواصل الارتفاع إلى 16.48 ألف متجر بنهاية 2023.

وأضافت أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ وزيادة في انتشار أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة في دقيقتين تقريباً لكل مُعاملة؛ فارتفع عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 95 جهازاً مقابل 79 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2023 بإضافة 16 جهازًا جديدًا بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 20.25 % خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، وتم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي إضافة 6 أجهزة جديدة مُقابل جهاز تم إضافته خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأوضحت أن شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام- تقوم بإدارة هذه الأجهزة المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل عبر أجهزة الخدمة الذاتية المُنتشرة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.