1.مقدّمة
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ("الدولة") المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (ويُشار إليه فيما يلي بعبارة "قانون ضريبة الشركات" من بتاريخ 09 ديسمبر 2022) .
يضع قانون ضريبة الشركات الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات ("ضريبة الشركات") في الدولة ويُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو2023.
ويهدف استحداث ضريبة الشركات إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها. كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة، سيعزز مكانة الدولة كمحور رائد في مجال الأعمال والاستثمار.
ونظراً لمكانة الدولة كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، فإن نظام ضريبة الشركات في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا. ويضمن ذلك سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد.
2.ما هي ضريبة الشركات؟
ضريبة الشركات هي إحدى أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي دخل الشركات والأعمال الأخرى.
ويُشار إلى ضريبة الشركات في بعض الدول الأخرى بعبارة "ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال".
3.منْ سيخضع لضريبة الشركات؟
بشكلٍ عامّ، تُطبق ضريبة الشركات على الأشخاص "الخاضعين للضريبة" الآتيين:
●الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.
●الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب.
●الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة (وهو ما سيتم توضيحه في[القسم 8]).
ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الشركات، الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في الدولة باعتبارهم أشخاصاً "خاضعين للضريبة"، وسيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطاً مُعيّنة يتم اعتباره عندها أنه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل (راجع الشروط الواردة في [القسم 14]).
وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة. وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وعادةً ما تُطبَّق على المدفوعات عبر الحدود لأرباح الأسهم أو الحصص والفوائد والإتاوات وأنواع الدخل الأخرى.