ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.
تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.
ولشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نعرض أدناه مثالاً توضيحياً مبسطاً (على أساس أن نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 5%):
ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما جلياً/واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الإختصاص، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على إستيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.
تفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها إعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطىء والتهرب الضريبي.
تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها - بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.
وبالتالي، ستمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
تشكّل الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" و"الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون". وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.
على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع و الخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتى يتم دفعها هي التي يتم سدادها الى الحكومة أو استردادها منها.
ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات إلا إذا كانت معفية وفقاً للمادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أو كانت خاضعة لنسبة الصفر وفقاً للمادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي.
من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.
يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.
سيكون بإمكان أي شخص الاعتراض على قرار الهيئة.
كخطوة أولى، على الشخص الطلب من الهيئة إعادة النظر بقرارها. يجب تقديم هذا الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ هذا الشخص بقرار الهيئة الأصلي، وعلى الهيئة تقديم قرارها المعدّل خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب.
إذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة المعدّل فله الحق بتقديم اعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية والتي سيتم تشكيلها لهذه الأغراض. يجب تقديم الاعتراض للجنة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار المعدّل وعلى الشخص دفع جميع الضرائب والغرامات الواردة في الاعتراض قبل التقديم للجنة. على اللجنة تقديم قرارها حول الاعتراض خلال 20 يوم عمل من استلامها للاعتراض.
كخطوة نهائية، إذا لم يقتنع الشخص بقرار اللجنة، فيمكنه الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة. يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ مقدم الاستئناف بقرار اللجنة.
أدخل إلى بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الخدمات الإلكترونية، واضغط على "تعديل" بجانب رقم التسجيل الضريبي الظاهر على لوحة التحكم في قسم ضريبة القيمة المضافة. هذا من شأنه تحديث السجل تلقائياً.
رقم GIBAN هو رقم IBAN فريد تصدره الهيئة الاتحادية للضرائب لكل خاضع للضريبة لإستخدامه للقيام بتحويل الأموال من خلال بعض المؤسسات المالية الاماراتية بهدف دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع والضريبة الانتقائية المستحقة الدفع وأية غرامات إدارية مستحقة الدفع. لا يمكن استخدام هذا الخيار لسداد المدفوعات المتنوعة الأخرى.
1. تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب (e-services) والحصول على رقم GIBAN من خلال لوحة التحكم. يختلف رقم GIBAN المستخدم لدفع المبالغ المرتبطة بالضريبة الانتقائية عن رقم GIBAN المستخدم لدفع المبالغ المرتبطة بضريبة القيمة المضافة.
2. إذا كنت تستخدم الخدمات البنكية عبر الإنترنت، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك البنكي الإلكتروني وقم بإضافة الهيئة الاتحادية للضرائب "كمستفيد" مستخدماً رقم GIBAN والبيانات الخاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب.
3. التوجه إلى قسم تحويل الأموال (وقد يختلف هذا المسمى على أساس الصفحة الالكترونية للحساب البنكي الخاصة بك).
4. إدخال المبلغ الذي يجب دفعه واستكمال عملية الدفع.
5. يمكن أيضاً استخدام رقم GIBAN من خلال القنوات المصرفية الأخرى (على سبيل المثال زيارة فرع المصرف الخاص بك).
6. سيتم التحقق من رقم GIBAN وستتم معالجة المعاملة تبعاً لذلك.
المبنى السكني هو مبنى أو جزءاً منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. ولا يتضمن المبنى السكني:
لا يقوم مالك المبنى السكني بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى، فيجب عليه النظر في حاجته للتسجيل.
على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو متوقع أن تفوق إيراداته 375,000 درهم خلال الثلاثين يوماً القادمة.
على المجموعات التالية التسجيل لغايات الضريبة الانتقائية:
يتعين على الأعمال الملزمة بدفع الضريبة الانتقائية القيام بما يلي:
المُخزِّن هو شخص أو أعمال تمتلك مخزوناً من السلع الانتقائية للأغراض التجارية ولا يمكنها إثبات الدفع المسبق للضريبة الانتقائية عن تلك السلع.
إذا لم تعتبر الأعمال شخصاً مُخزِّناً، فلا يتعين عليها احتساب الضريبة الانتقائية على السلع المملوكة بعد تطبيق الضريبة والتي تم شراؤها قبل تطبيق الضريبة الانتقائية.
تستحق الضريبة على مجموعة محددة من السلع المعدة للاستهلاك داخل الدولة. فتستحق الضريبة عند "طرح السلع للاستهلاك" ويقصد به عند طرحها للتداول الحر داخل الدولة.
تستحق الضريبة الانتقائية على:
لا تعتبر الضريبة الانتقائية بأنها ضريبة على اساس المعاملات التجارية فلا يشترط بيع السلع حتى تستحق الضريبة عليها.
المنطقة المحددة هو مصطلح مستخدم بالإمارات العربية المتحدة لوصف منطقة محددة تعتبر خارج الدولة لأغراض الضريبة الانتقائية. ومن الشائع الإشارة إلى تلك المناطق المحددة بالمستودعات الضريبية، ضمن التشريعات الضريبية. في حال استيراد السلع الانتقائية وتخزينها على الفور داخل المنطقة المحددة أي لم تطرح للتداول الحر، فلا تتم معاملة تلك السلع كسلع مستوردة إلى الدولة لأغراض الضريبة الانتقائية، كما أنه لا تستحق الضريبة على تلك السلع حتى يتم نقلها من المنطقة المحددة وطرحها للتداول الحر بالدولة "طرحها للاستهلاك".
كي تُعامل المنطقة كمنطقة محددة فإنه يجب تسجيلها رسمياً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وموافقة الهيئة على التسجيل كما يجب تعيين أمين مستودع ليكون مسؤولاً عن تلك المنطقة المحددة.
لكي تُعامل المنطقة كمنطقة محددة فإنه يتعين تسجيلها رسمياً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وموافقة الهيئة على التسجيل.
نظرياً، من الممكن الموافقة على تسجيل أي منطقة كمنطقة محددة. تتضمن إجراءات الموافقة تحديد موقع وحدود المنطقة المحددة. يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب المطالبة بفرض مستوى أمني خاص أو مراعاة شروط محددة للمحافظة على سلامة السلع الانتقائية المخزنة داخل المنطقة المحددة.
يلتزم أمين المستودع بالتسجيل لأغراض الضريبة ومن ثم يتم تعيينه كمسؤول عن المنطقة المحددة. يمكن للمُنتج، أو المستورد، أو المُخزِّن التقدم بطلب تسجيل المستودعات الخاصة بهم كمنطقة محددة. كما يمكن تعيين المُنتج، أو المستورد أو المُخزِّن كأمين مستودع عن تلك المنطقة المحددة. يكون أمين المستودع مسؤولاً عن تطبيق ومراعاة أي شروط تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بتشغيل المنطقة المحددة.
يكون أمين المستودع مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الالتزامات المتعلقة بالسلع الانتقائية المخزنة بالمنطقة المحددة. في حال تخلف المنُتج أو المستورد أو المخزّن عن احتساب الضريبة عند نقل السلع من المنطقة المحددة، فعندها يصبح أمين المستودع مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن دفع الضريبة المستحقة.
بالاختلاف عن ضريبة القيمة المضافة، فإن الضريبة الانتقائية تستحق مرة واحدة فقط خلال سلسلة التوريد لذا فإن الأعمال التي قامت بشراء سلعاً انتقائية لن تتمكن من استرداد الضريبة المدفوعة عن تلك السلع.
إلا أنه هنالك حالات معينة يُسمح فيها باسترداد الضريبة، وهي كالتالي:
في الحالات الموضحة أعلاه، فإنه يجوز للأعمال المسجلة لغايات الضريبة الانتقائية المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة. ويُمنح الاسترداد عن طريق خصم المبلغ القابل للاسترداد من الضريبة المستحقة ضمن الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية اللاحقة.
هنالك أيضاً بعض الحالات التي يتاح فيها لغير المسجلين المطالبة باسترداد الضريبة الانتقائية المدفوعة، وهي:
سيتوفر نموذج طلب الاسترداد على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب لاستخدامه عند المطالبة بالاسترداد.
لا يتعين على المسافرون القادمون الى الدولة وبحوزتهم سلعاً انتقائية داخل أمتعتهم لأغراض غير تجارية، التسجيل لغايات الضريبة الانتقائية كمستورد لسلع انتقائية.
قد يترتب على المسافر دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع بناءً على قيمتها. حيث لا تستحق الضريبة على السلع التي تقل قيمتها عن حد الاعفاء المسموح به في التشريعات الجمركية.
تستحق الضريبة الانتقائية على القيمة الإجمالية للسلع الانتقائية إذا تجاوزت قيمتها حد الإعفاء الجمركي.
يتعين دفع الضريبة الانتقائية بتاريخ الاستيراد أو قبله. سيتم الإعلان عن قنوات الدفع لسداد الضريبة المستحقة من قبل المسافرين (أو غير المسجلين) في حينه.
لا تفرض الضريبة الانتقائية على أساس المعاملات التجارية لذا فلا يطبق أي إعفاء على المورد الذي قام ببيع سلعاً انتقائية لعميل ولم يستلم قيمة تلك السلع من العميل. تستحق الضريبة الانتقائية في تاريخ طرح السلع للاستهلاك (طرحها للتداول الحر) في الدولة، بغض النظر عما إذا كانت السلع ستباع لاحقاً.
تستحق الضريبة على السلع المطروحة للاستهلاك بالمناطق الحرة. ويشمل ذلك أي مناطق حرة والتي قد تكون مسجلة أيضاً كمنطقة محددة.
في حال تم تخزين السلع داخل المنطقة لأغراض البيع بالتجزئة أو لطرحها للاستهلاك داخل المنطقة الحرة فإن الضريبة تستحق على المستورد أو المنُتج الذي يقوم "بطرح" تلك السلع.
تستحق الضريبة على عينات السلع الانتقائية وإن طُرحت كعينات مجانية. الضريبة الانتقائية لا تفرض على أساس المعاملات التجارية وإنما تستحق على السلع الانتقائية عند طرحها للاستهلاك (الطرح للتداول الحر) داخل الدولة، بغض النظر عما إذا كانت تلك السلع مخصصة للبيع أم لا.
1 مايو 2019
لن يُسمح باستيراد أي منتجات سجائر لا تحمل الطابع الضريبي الرقمي إلى دولة الإمارات.
1 أغسطس 2019
لن يُسمح ببيع أو استيراد أو إنتاج أي سجائر في دولة الإمارات ما لم تحمل الطابع الضريبي الرقمي.
جميع السجائر التي يتم إنتاجها أو استيرادها إلى دولة الامارات العربية المتحدة بعد هذا التاريخ يجب أن تحمل الطابع الضريبي الرقمي مع التتبع الكامل.
جميع السجائر المصنعة أو المستوردة مع الطابع الضريبي الرقمي (بدون تتبع كامل) بين الأول من مايو إلى الأول من أغسطس يمكن أن يتم تداولها في السوق.
ما من حد معين لعدد الطوابع التي يمكن طلبها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الطوابع ينبغي تسليمها بالحدود الدنيا لكمية الطلب استناداً إلى صيغة التوريد المطلوبة: بكرات، أو صحائف، أو رزم. وفيما يلي متطلبات الحد الأدنى لكمية الطلب لكل من هذه الصيغ:
بكرة 30,000 طابع (لكل بكرة)
صحيفة 240 طابع (لكل صحيفة)
رزمة 70,000 طابع (لكل صندوق من حزم الطوابع)
على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم.
وعلاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.
وكذلك يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
سيتعيّن على جميع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم.
كما وسيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.
إن الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة:
يتعين عليك، إذا كنت تمتلك عمل مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة. تتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح إلكترونياً.
وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.
أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. ويتعين على الأعمال خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. من المفترض أن الأعمال بدأت بالاستعداد لتطبيق الضريبة. وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، نرى بأنه قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب). من الضروري أن تسعى الأعمال لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة. سنقوم بتزويد الأعمال بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بكيفية الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة. وستُناط مسؤولية الامتثال للقانون والالتزام به للأعمال.
تم فتح باب التسجيل في أكتوبر 2017 للأعمال الملزمة بأن تكون مسجلة من 1 يناير 2018. أية أعمال ملزمة بأن تكون مسجلة من 1 يناير 2018 عليها التسجيل قبل ذلك التاريخ.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، فإن لدى الهيئة 20 يوم عمل لدراسة والرد على طلبات التسجيل.
يتم تقديم طلبات التسجيل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الإلكتروني
28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية والتي هي:
علماً بأنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية.
يتعيّن على الأعمال الاحتفاظ بالسجلات التي تسمح للهيئة الاتحادية للضرائب بالاطلاع على تفاصيل أنشطتها ومعاملاتها التجارية.
وينص القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية على الوثائق المطلوبة والمدة الزمنية المحددة للاحتفاظ بها.
يحدد مكان التوريد بناءً على إذا ما كان التوريد قد حدث داخل الإمارات العربية المتحدة (وفي تلك الحالة يتم تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة) أم كان خارج الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
بما يخص توريد السلع، فإن مكان التوريد هو مكان وجود السلع وقت حصول التوريد مع وجود قواعد خاصة لتوريدات معينة (مثال: المياه والطاقة والتوريدات عبر الحدود).
بما يخص توريد الخدمات، فإن مكان التوريد هو مكان إقامة المورّد مع وجود قواعد خاصة لتوريدات معينة (مثال: التوريدات عبر الحدود بين الأعمال).
ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية. حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
من ناحية أخرى، سيتم اعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
سيتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات:
لتجنب الازدواج الضريبي في الحالة التي يتم شراء سلع مستعملة من خلال شخص مسجل من شخص آخر غير مسجل لغرض إعادة البيع، يمكن للشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من السلع المستعملة مع الإشارة إلى الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها (وهذا هو هامش الربح). ضريبة القيمة المضافة الواجب احتسابها عن طريق الشخص المسجل تكون مشمولة في هامش الربح. تفاصيل الشروط الواجب استيفاؤها لتطبيق هذه الآلية موجودة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
في حال تحمل الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة ضريبة المدخلات على مصاريف أعماله، يمكنه استرجاع هذه الضريبة بالكامل اذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة، أو هنالك نية بالقيام بها من خلال الشخص المسجل. وفي المقابل، إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة (توريدات معفاة من الضريبة)، فلا يمكن للشخص المسجل استرجاع ضريبة المدخلات.
في بعض الحالات، قد تكون بعض مصاريف الشخص المسجل مرتبطة بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة (مثل أنشطة قطاع الخدمات المالية)، وفي هذه الحالة على الشخص المسجل تقسيم ضريبة المدخلات بين التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات غير الخاضعة للضريبة (المعفاة).
يتوقع من الأعمال استخدام ضريبة المدخلات (نسبة القابل للاسترداد إلى المجموع) كأساس لتوزيع ضريبة المدخلات، على الرغم من أنه سيكون هناك القابلية لاستخدام أساليب أخرى عادلة في حال الاتفاق عليها مع الهيئة.
سيتم فرض غرامات وعقوبات على عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية.
أمثلة على الأفعال والتجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى غرامات تتضمن:
ستتوفر قواعد خاصة للتعامل مع الحالات المختلفة التي يمكن أن تظهر في شأن التوريدات التي تبدأ قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنتهي بعد التطبيق. على سبيل المثال:
إن منتجات التمويل الإسلامي تتوافق مع مبادئ الشريعة وبالتالي فإنها تعمل غالباً بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً ولكنها منافسة لها.
لضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية، فإنه سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها.
سيتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد والذي سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته. وهذا سيسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء.
يمكن للهيئة تقديم رأيها حول المواضيع المختلفة في القانون ضمن تفاعلها مع دافعي الضرائب. لدافعي الضرائب الحق بالاعتراض عليها. ويجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم فرض غرامات على دافعي الضرائب الذين يتم كشف مخالفتهم للقوانين الضريبية وأحكامها.
على المورد المسجل أو الملزم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية صحيحة للتوريد. لكي تكون الفاتورة الضريبية موثقة وصحيحة، يجب أن تتبع نموذج محدد في التشريعات الضريبية. في بعض الحالات، يمكن للمورد إصدار فاتورة ضريبية مبسطة. شروط الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة مذكورة في التشريعات الضريبية.
يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة على المصاريف التي تتكبدها الأعمال في الحالات الآتية:
يجب على غير المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إلا في حالة وجود أي شخص آخر مقيم في الدولة يكون مسؤول عن احتساب ضريبة القيمة المضافة عن ذلك التوريد. يطبق هذا الاستثناء، على سبيل المثال، في حال قيام أحد الأعمال في الدولة باحتساب ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي بما يتعلق بمشتريات من غير مقيم.
تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المشتراة من الخارج.
في حال كان المستلم في الدولة شخص مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتم استحقاق الضريبة على ذلك الاستيراد باستخدام آلية الاحتساب العكسي.
في حال كان المستلم في الدولة شخص غير مسجل يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع من خارج دول مجلس التعاون قبل الإفراج عن السلع للشخص.
بشكل عام، تخضع التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية لضريبة القيمة المضافة. وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة.
ولكن، سيتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات. سيكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.
فيما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، فإن معاملة التوريدات ستعتمد على التوريد نفسه، وليس المستلم/المتلقي للتوريد. وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية فإن المعاملة الضريبية ستبقى ذاتها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.
من المقرر أن يتم السماح للأعمال الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه النقطة من النقاط المهمة بحيث تشجع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة، وأيضاً، لكون الكثير من الدول الأخرى تطبّق نظام ضريبة القيمة المضافة، فإن من شأن هذا القرار أن يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى (حيث نسبة الضريبة أعلى بكثير).
الضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
هناك عدة أنواع من الضرائب:
تعمل الإمارات العربية المتحدة على استكشاف خيارات ضريبية أخرى وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. إلا أن هذه الخيارات لا تزال قيد التحليل والدراسة ومن غير المرجح أن يتم تطبيقها في المستقبل القريب. كما أن الإمارات العربية المتحدة لا تنظر حالياً في فرض ضريبة على دخل الأفراد.
التحليلات التي تم إجراؤها تشير إلى أن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما وسيمكن من تمويل العديد من الخدمات العامة. ويُعد طرح النظام الضريبي علامة على نضوج اقتصاد الدولة.
وضعت الحكومة خطة لإطلاق حملات توعية وتثقيف بهدف توعية مواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها والأعمال والفئات الأخرى التي تتأثر بالقانون الضريبي الجديد.
قامت وزارة المالية ضمن حملتها التوعوية بإطلاق المرحلة الأولى من الورش التوعوية حول النظام الضريبي بالدولة في الفترة من مارس إلى مايو 2017، وقامت الهيئة الاتحادية للضرائب بإطلاق المرحلة الثانية في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2017، حيث تم عقد هذه الورش في جميع الإمارات.
جميع العروض المرئية التي تمت مناقشتها في الورش إضافة لأدلة إرشادية وفيديو يتضمن شرح عن ضريبة القيمة المضافة موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
هناك خط هاتفي ساخن يتيح لكم الاتصال والتحدث مباشرة إلى أحد موظفينا على 600599994.
عند طرح نظام ضريبة القيمة المضافة، ستتولى الحكومة توفير المعلومات والحملات التثقيفية المطلوبة للأعمال بشكل يساعدها على الانتقال بسلاسة إلى النظام الضريبي، إلا أن الحكومة لن توفر أي دعم مادي للأعمال للتزود بالتقنيات الجديدة أو توظيف خبراء ضرائب ومحاسبين، فهذه المسؤولية مناطة بالأعمال ذاتها، ولكن سيتم توفير الإرشادات والمعلومات المطلوبة لمساعدة الأعمال، كما سيتم إعطاءها وقتاً كافياً للاستعداد للإنتقال إلى النظام الجديد.
For an optimal experience please
rotate your device to portrait mode
