"الاتحادية للضرائب" و"مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة" يطلقان خدمة قياس الفاقد الطبيعي في السلع الانتقائية للإعفاء من الالتزامات الضريبية على الفاقد بسبب خصائصها الطبيعية

دبي في 16 أكتوبر 2025: في خطوة جديدة لتعزيز جودة المنتجات ودقة الفحوص الفنية، أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن توقيع اتفاقية مستوى خدمة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تم بموجبها إطلاق خدمة استشارية فنية متخصصة لجميع المصنعين في دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس الفاقد الطبيعي الفعلي للسلع الانتقائية.

وقع الاتفاقية كل من سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وسعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025 بشأن معايير وضوابط وإجراءات التعامل مع النقص الطبيعي داخل المناطق المحددة الناتج بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية، حيث تم اعتماد مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كأول جهة فنية مستقلة مختصة بإجراء الاختبارات والفحوصات الفنية للسلع الانتقائية.

وتهدف خدمة "قياس الفاقد الطبيعي الفعلي للسلع الانتقائية" إلى تحديد نسبة النقص الطبيعي الذي يحدث أثناء عمليات الإنتاج أو التخزين أو النقل وذلك إذا كان الفاقد ناتجًا بسبب طبيعة السلع ذاتها مثل التبخر، حيث يُعد ذلك أحد المعايير الأساسية المطلوبة للإعفاء من الالتزامات الضريبية على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية التي تعرضت للنقص بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية وأصبحت غير قابلة للطرح للاستهلاك وذلك داخل المناطق المحددة المسجلة لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية.

وتتيح الخدمة إصدار تقارير مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة عبر أخذ العينات والفحوصات المخبرية وتحليل الظروف المحيطة بعمليات الإنتاج والتخزين والنقل، مما يعزز موثوقية البيانات المُقدَّمة للهيئة.

وبإمكان المعنيين الاستفادة من الخدمة المتاحة حاليًا بالاطلاع على خطوات تنفيذ الخدمة ومُتطلباتها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب بالضغط على رابط طلب التصريح عن السلع الانتقائية المفقودة والتالفة، حيث تتوفر الخدمة للخاضعين للضريبة الانتقائية والمُسجَّلين لدى الهيئة كأمناء المُستودعات في المناطق المُحدَّدة لأغراض الضريبة الانتقائية، وذلك وفقًا للضوابط المُعتمدة من الهيئة، وبما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتطبيق الإجراءات بعدالة وشفافية.

وجاء توقيع الاتفاقية وإطلاق الخدمة الجديدة في إطار التعاون المُستمر بين الجانبين والحرص على تقديم خدمات مُتميزة اعتمادًا على أفضل التقنيات في مجال الفحص المخبري، وذلك بعد قيام وفد من الهيئة الاتحادية للضرائب بزيارة لمقر مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة اطلَّع خلالها على الأقسام المختلفة، وعلى التقنيات المتوفرة لدى المجلس وأنواع الفحوصات والتحاليل الفنية التي يتم تنفيذها من خلال المجلس فيما يتعلق بمجالات عمل الهيئة وبشكل خاص آلية اختبار الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية وقياس الفاقد من المنتجات المذكورة خلال مراحل الإنتاج والتخزين والنقل.

وأكد سعادة خالد البستاني أهمية هذه الاتفاقية التي تضع إطارًا فعالًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتُساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة والمجلس، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك خصوصًا في مجال الفحص والتحليل الفني للسلع الانتقائية، بما يدعم خطط الهيئة للتشجيع على الامتثال الطوعي وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية مُشيرًا سعادته إلى الدور الهام الفعَّال الذي يقوم به مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة في دعم البنية التحتية المحلية للجودة.

وأضاف سعادته أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتقديم خدمات استباقية مُستدامة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز الشفافية ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في تطبيق الإجراءات الضريبية. بما يواكب توجهات الحكومة في التحول نحو منظومة عمل متكاملة قائمة على الكفاءة والابتكار والشراكة المؤسسية.

وقال سعادة المهندس فهد غريب الشامسي: "تؤكد هذه الاتفاقية على التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم الجهات الوطنية في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الفحص العلمي والتحليل الفني الدقيق، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق الإجراءات الضريبية، ورفع جودة المنتجات والسلع المتداولة، بما يعزز الثقة بين المصنعين والمتعاملين ويُساهم بشكل مباشر في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام"، وأضاف سعادته: "تقديم هذه الخدمة الاستشارية المتخصصة للمصنعين يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية محليًا ودوليًا، ويؤكد على ريادة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تطبيق أعلى معايير الجودة والمطابقة في الأسواق".

يُذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يُعد جهة حكومية رائدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة في الإمارة، بما يضمن سلامة المنتجات والسلع المتداولة محليًا، ويدير مختبر الفحص المركزي الذي يُقدم فحوصًا متقدمة وتقييمات دقيقة لدعم المصنعين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.