4.منْ سيُعفى من ضريبة الشركات؟

إضافة إلى عدم خضوعها لضريبة الشركات، يمكن أيضاً إعفاء الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة المحددة في قرار مجلس الوزراء، والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية من أي التزامات تتعلق بالتسجيل الضريبي أو تقديم الإقرارات الضريبية أو أي التزامات امتثال أخرى مفروضة بموجب ضريبة الشركات، ما لم تمارس نشاطًا يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات.

5.كيف ستُفرض ضريبة الشركات على الشخص الخاضع للضريبة؟

وفقًا للأنظمة الضريبية المعمول بها في معظم الدول، يفرض قانون ضريبة الشركات ضريبة على الدخل بناءً على أُسُس الإقامة والمنشأ. ويعتمد الأساس المنطبق بناءًعلى تصنيف الخاضع للضريبة. 
●يخضع "الشخص المقيم" للضريبة عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية (أي على أساس الإقامة). 
●يخضع “الشخص غير المقيم" للضريبة فقط عن الدخل المحقق من مصادر داخل الدولة (أي على أساس المنشأ). 
ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إذا لم يستوفِ الشخص الشروط اللازمة لمعاملته كشخص مقيم أو شخص غير مقيم، فلن يكون خاضعًا للضريبة وبالتالي لن تُطبق عليه ضريبة الشركات.