بموجب إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، يدخل القطاع الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من التوسع والتنمية، مما يعزز دوره الإنتاجي في الاقتصاد الوطني. تستمر الهيئة الاتحادية للضرائب في مسيرتها الناجحة التي بدأتها منذ عدة سنوات، بتكثيف جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل المعايير العالمية، من خلال تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين دافعي الضرائب من الامتثال الذاتي للقوانين الضريبية، لتعزيز مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية.

يشكل استحداث ضريبة الشركات والأعمال جزءًا من خطط القيادة الرشيدة لتحقيق أعلى معدلات التنمية المُستدامة والعمل على بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، من منطلق أن "الإنسان هو أساس التنمية وهدفها"، ويكون ذلك بالمحافظة على مستويات الرفاهية التي تم الوصول إليها في جميع المجالات، وتحقيق مستويات أعلى لجودة الحياة من خلال تطبيق نظام ضريبي شامل ومتوازن لزيادة تنويع مصادر الدخل وتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، واستحداث قطاعات جديدة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وحث القطاع الخاص لتفعيل دوره الرائد في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.

منذ الإعلان عن ضريبة الشركات والأعمال، كثفت الهيئة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع إجراءات تطبيق ضريبة الشركات والأعمال وفقاً لأفضل المعايير الدولية، لضمان كفاءة ودقة وسلاسة العملية. وتضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للتشريعات الضريبية بآليات مرنة وواضحة، فأطلقت الهيئة مرحلة التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، لإتاحة التسجيل المبكر فئات من الشركات والأعمال في دولة الإمارات من خلال منصة "إمارات تاكس"، وهي منصة الخدمات الضريبية الإلكترونية. وهذا مكّن بعض الأعمال في الدولة من التسجيل لضريبة الشركات والأعمال من خلال المنصة، فيما تتواصل الاستعدادات لفتح باب التسجيل للشركات والأعمال الأخرى، مما يمنحهم مُتَّسعًا من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

يعد نظام ضريبة الشركات والأعمال في الدولة من ضمن أكثر النظم تنافسية في العالم بنسبة أساسية قدرها 9%. ويؤدي ذلك إلى تقليل العبء على الأعمال والمحافظة على مكانة الدولة كوجهة جذابة للاستثمار. سيتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال بنسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تجاوز 375,000 درهم إماراتي لدعم وتشجيع الأعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة. فمن الأهداف الرئيسية لتنفيذ ضريبة الشركات والأعمال تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ودعم خطط التنمية الوطنية المُستدامة، وتأكيد التزام الدولة بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

وتواصل الهيئة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق ضريبة الشركات والأعمال بسلاسة ونجاح في إطار النظام الضريبي الوطني المتكامل، وبما يتماشى مع أعلى المعايير. تلتزم الهيئة بتوفير كافة وسائل الدعم لدافعي الضرائب للامتثال الطوعي، وإنشاء بيئة تشريعية واضحة وفعالة وشفافة. 

خالد علي البستاني

مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب